املبادئ
لكل فرد الحق في الخصوصية على الإنترنت، بما في ذلك الحق في حماية البيانات الشخصية التي تتعلق به. لكل فرد الحق في اتصال مجهول الهوية على شبكة الإنترنت، واستخدام التكنولوجيا المناسبة لضمان اتصال آمن وخاص ومجهول. لا ينبغي أن يخضع الحق في الخصوصية على شبكة الإنترنت لأي قيود، باستثناء تلك التي ينص عليها القانون، ويُعتبر غاية مشروعة كما منصوص عليه صراحة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، (كما هو محدد في المادة 3 من هذا الإعلان) ويكون ضروري ومناسب لهذه الغاية المشروعة.
املبادئ تطبيق
لا يجوز جمع و/أو معالجة البيانات أو المعلومات الشخصية من قبل الدول والجهات الفاعلة غير الحكومية مثل مزودي الاتصالات، ومزودي خدمات البريد، وغيرهم من الوسطاء، وفقاً لمبادئ حماية البيانات، بما في ذلك ما يلي: يجب أن تتم معالجة البيانات الشخصية أو المعلومات بصورة عادلة وقانونية، يجب الحصول على البيانات الشخصية أو المعلومات لغرض محدد أو أكثر ولأغراض مشروعة. يجب عدم التفريط بالبيانات الشخصية أو المعلومات التي تتم معالجتها لغرض محدد. يجب حذف البيانات الشخصية أو معلومات عندما تعد غير ضرورية للأغراض التي جُمعت من أجلها. يجب أن تتوافق عمليات الجمع والاحتفاظ والاستخدام والكشف عن البيانات الشخصية أو معلومات مع سياسة خصوصية شفافة تتيح للناس معرفة ما هي البيانات أو المعلومات التي يتم جمعها عنهم، لتصحيح المعلومات غير الدقيقة، وحماية هذه البيانات أو المعلومات من الكشف بغير أذن. يجب تحذير العامة حول احتمال إساءة استخدام بياناتهم على الإنترنت. من مسؤولية الهيئات الحكومية والجهات الفاعلة غير الحكومية التي تجمع أو تحتفظ أو تجهز أو تفصح عن البيانات إخطار صاحب الشأن عند تعرض البيانات أو المعلومات الشخصية التي تم جمعها عنهم للفقدان أو السرقة. الرقابة الجماعية أو العشوائية للأفراد أو رصد اتصالاتهم، تشكل تدخلاً غير مقبول، وبالتالي انتهاك حق الخصوصية، وحرية التعبير وحقوق الإنسان الأخرى. يجب حظر الرقابة الجماعية بموجب القانون. يعد الجمع والاعتراض والاحتفاظ ببيانات الاتصالات شكل من التدخل في حق الخصوصية وحرية التعبير، إذا تم فحصها في وقت لاحق أو استخدامها أم لا. من أجل تلبية متطلبات القانون الدولي لحقوق الإنسان، يجب أن تخضع المراقبة المستهدفة للاتصالات عبر الإنترنت لقوانين واضحة وشفافة وكحد أدنى الامتثال للمبادئ الأساسية التالية: أولاً، يجب على مراقبة الاتصالات أن تستهدف بشكل موضوعي نتيجة اشتباه لارتكاب أو مشاركة في ارتكاب جريمة خطيرة. ثانياً، يجب على مراقبة الاتصالات أن تكون بأذن قضائي ويجب إخطار الأفراد الموضعون تحت المراقبة والذين يتم رصدها اتصالاتهم في أقرب وقت ممكن بعد الانتهاء من عملية المراقبة. ثالثاً، يجب أن يخضع تطبيق قوانين المراقبة لرقابة برلمانية قوية لمنع سوء التعامل وضمان مساءلة أجهزة الاستخبارات ووكالات تنفيذ القانون. ينبغي الاعتراف بحق الأفراد في الخصوصية، وحمايتهم من مراقبة غير قانونية من قبل أشخاص آخرين، أو كيانات القطاع الخاص أو المؤسسات، بما في ذلك في أماكن عملهم أو الدراسة ونقاط اتصال الإنترنت العامة.