املبادئ
لكل فرد الحق في اعتناق الآراء دون تدخل من أحد. لكل فرد الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في طلب وتلقي ونقل المعلومات والأفكار بمختلف أنواعها من خلال التقنيات الرقمية والإنترنت دون اعتبار للحدود. وممارسة هذا الحق لا تخضع لأي قيود، إلا ما ينص عليه القانون، وتعقبها غاية مشروعة كما هو منصوص عليه صراحة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان (خاصة حقوق الآخرين أو سمعتهم، أو حماية الأمن الوطني، أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة) ويكون ضروري ومناسب لهذه الغاية المشروعة.
املبادئ تطبيق
تشكل عمليات حجب المحتوى، والفلترة، والإزالة، والحظر التقني أو القانوني في الوصول إلى المحتوى قيود جدية على حرية التعبير ولا يمكن تبريرها إلا إذا امتثلت بشكل صارم للقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما تؤكد المادة 3 من هذا الإعلان. يعد الحجب الإلزامي لجميع المواقع، أو عناوين برتوكول الإنترنت، أو منافذ الشبكة، أو برتوكولات الشبكة، أو أغراض الاستخدام (مثل الشبكات الاجتماعية) إجراءاً تعسفياً -مماثل لحظر صحيفة أو إذاعة -لا يمكن اتخاذه إلا وفقاً للمعايير الدولية، على سبيل المثال عند الضرورة لحماية الأطفال من الاعتداء الجنسي. تعد أنظمة فلترة المحتوى التي تفرضها الحكومة أو مزود الخدمة، التي لا ترتكز على تمييز المستخدم النهائي أحد أشكال الرقابة المسبقة والغير مبررة باعتبارها تقييداً لحرية التعبير. ينبغي على المنتجات المصممة لفلترة محتوى المستخدم النهائي أن تكون مصحوبة بمعلومات واضحة للمستخدمين حول كيفية عملها والثغرات المحتملة لعملية الفلترة الأكثر شمولاً. ليس هناك من هو مسؤولاً عن محتوى شبكة الإنترنت ما لم يكن مؤلفه. على الوسطاء ممن لديهم قوانين تنظيم ذاتية، أو ممن يتخذون قرارات بخصوص مشاكل المحتوى والخصوصية، يجب أن تُأخذ قرارتهم باعتبار الحاجة لحماية حرية التعبير، والتي تكون شرعية وفقا لمعايير حقوق الانسان الدولية، بما في ذلك إعلان مانيلا بشأن مسؤولية الوسطاء. كما يجب أن تلتزم العمليات التي وضعها الوسطاء بالشفافية وتكون قابلة للمراجعة القضائية. تلتزم الدول التزاماً إيجابياً باتخاذ خطوات لمنع وقوع هجمات عنيفة ضد أي شخص على أراضيها. وتأخذ هذه الالتزامات أهميتها خاصة عندما يتعرض الأفراد لاعتداء بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير على الإنترنت. يجب على الدول خلق بيئة مواتية للمشاركة في النقاش العام من قبل جميع الأشخاص المعنيين، وتمكينهم من التعبير عن آرائهم وأفكارهم دون خوف. في حالة حدوث اعتداء، يجب على الدول إجراء تحقيق مستقل وسريع وفعال من أجل جلب كل من الجناة والمحرضين للعدالة. كما يجب عليهم ضمان تمكين الضحايا من الحصول على العلاجات المناسبة والشاملة لما أصابهم. ينبغي الاعتراف بالصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام والاتصالات الأخرى التي تساهم في تشكيل النقاش العام والرأي العام على الإنترنت، كممثلين لتشكيل الآراء والأفكار، وصنع القرار والديمقراطية. تشكل الاعتداءات على المشاركين في الأنشطة الصحفية نتيجة لعملهم، اعتداء على حق حرية التعبير. بالإضافة إلى ذلك، يجب وضع المبادئ التوجيهية لحماية أولئك الذين يجمعون وينشرون المعلومات للعامة، بما فيهم الصحفيين والمدافعين عن حقوق المرأة وحقوق الإنسان، لضمان سلامتهم. وينبغي صياغة هذه المبادئ التوجيهية بهدف توافق الأطر التشريعية والممارسة والمعايير الإقليمية والدولية المعمول بها، وعمليات تعزيز القانون على المستوى الوطني. ينبغي البدء في الإجراءات أو تكثيفها لتنفيذ هذه المبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات من خلال جهود الدول والجهات الفاعلة الأخرى، بما في ذلك التعاون الإقليمي، وتوفير برامج وأنشطة المساعدة التقنية. ينبغي على الدول مراجعة وإصلاح تشريعاتها المتعلقة بحرية التعبير على الإنترنت وضمان أن هذا التشريع يتوافق تماماً مع المعايير الدولية. وعلى وجه الخصوص، ينبغي إلغاء التشهير الجنائي والتحريض وخطابات الإساءة، وتطبيقاً ذلك على شبكة الإنترنت. ينبغي احترام حقوق الجميع للمشاركة في التعبير الفردي أو الجماعي عن الآراء المعارضة، رد الفعل أو الاستجابة، القيم أو المصالح من خلال شبكة الإنترنت. يجب أن يكون للجميع الحق في استخدام الإنترنت كأداة و/أو منصة للاحتجاج.